المحكمة الإدارية تُؤيد قرار رفض ترشّح بولبيار للانتخابات التشريعية
علمت موزاييك أنّ الدائرة الاستئنافية لدى المحكمة الإدارية نقضت اليوم الأربعاء 16 نوفمبر 2022، الحكم الابتدائي القاضي بقبول طعن الناشط السياسي والمترشّح للانتخابات التشريعية 2022 حاتم بولبيار، ضدّ قرار هيئة الانتخابات القاضي برفض ترشّحه للانتخابات.
وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد استأنفت الحكم الابتدائي القاضي بإعادة بولبيار إلى السباق الانتخابي.
واستنادًا إلى القرار الاستئنافي، الصادر اليوم الأربعاء 16 نوفمبر 2022، فقد تقرّر تأييد قرار هيئة الانتخابات برفض ترشّح بولبيار للانتخابات التشريعية القادمة.
وكان حاتم بولبيار قد اعتبر خلال مؤتمر صحفي بتاريخ 3 نوفمبر 2022، عدم قبول ترشّحه للانتخابات التشريعية من قِبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات كان بقرار سياسي، قائلاً: "تمّ إقصائي لأنّ الرئيس يُريد برلمانا مواليا له".
وأضاف: "لقد بات واضحا هذا التعمد لتعجيزنا وإقصائنا من المشاركة في الحياة السياسية..ورئيس الجمهورية قيس سعيد يسعى لاحتكار السلطة السياسية على جميع الأصعدة والسعي إلى تقاسم هذا الاحتكار مع أتباعه وتركيز نظام غير ديمقراطي ".
في المقابل، أكّد بولبيار أنه سيواصل مسيرته في الوقت الراهن كناشط سياسي مستقل ولن يلتحق بأيّ جبهة سياسية معارضة لرئيس الجمهورية، وفق قوله.
تجدر الإشارة إلى أنّ الدوائر المركزيّة الابتدائيّة بالمحكمة الإدارية كانت قد قضت بالرفض شكلا بخصوص ثلاثة طعون رفعها مترشحون للانتخابات التشريعية وبالرفض "أصلا" بخصوص خمسة طعون.
ومن جهة ثانيّة، فقد قضت الدوائر الجهوية بالرفض "شكلا" لـ 28 طعنا مع القبول "أصلا" بخصوص طعنين تمّ رفعهما بالقصرين والمنستير.
وبالنسبة للقصرين، فقد تقرّر إلغاء قرار هيئة الانتخابات برفض مترشح باعتبارها لم تثبت أنّه من ذوي السوابق للعدلية.
كما تقرّر إلغاء قرار هيئة الانتخابات رفض ترشح بالمنستير بعد أن ثبت للمحكمة أنّ المترشح يترأس جمعيّة خارج الدائرة للانتخابية التي ترشح عنها.